الإرشادات الدولية لحوكمة الشركات

حتى يتم تفعيل دور حوكمة شركات الأوراق المالية يجب أن توضع قواعد وقوانين حتى تنظمها، وهذه الأخيرة تختلف من كل بلد لأخرى، لأنه من غير الممكن وضع قواعد تفصيلية إلزامية لكل شركات الأوراق المالية على المستوى العالمي، ولكن من الممكن وضع إرشادات تساعد الشركات من تطبيق الحوكمة بصورة اختيارية، وهذه الإرشادات تتماشى مع المتغيرات السياسية والإقتصادية والاجتماعية في دول محل التطبيق، والذي يضع هذه الإرشادات غالبًا ما يكون إما البنك الدولي أو منظمة التعاون الاقتصادي أو صندوق النقد الدولي، وقد قاموا بوضع قوانين إرشادية في مجال الحوكمة عام 2000م على الوجه التالي:

  • حماية حقوق المساهمين.

حتى يتم تفعيل نظام الحوكمة بكفاءة يجب بداية حماية حقوق المساهمين، وذلك عن طريق توفير المعلومات التي تعين المساهمين على الرقابة على أداء الشركة مثل: قرارات الجمعية العمومية، القوائم المالية في إطار من الإفصاح والشفافية، لائحة النظام الأساسي للشركة، محاضر مجلس الإدارة، كفالة دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية ويدرج فيه جدول أعمال الجمعية وكافة الأوراق التي تكون محل مناقشة الجمعية العمومية، ويرسل للمساهمين اقتراحاتهم بالموضوعات التي يرغبون في مناقشتها قبل انعقاد الجمعة العمومية بوقت كاف.

  • تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة لكل المساهمين وبيان الضمانات الكافية لحفظ حقوقهم ـ معاملة عادلة لحملة الأسهم.

من أهم المبادئ التي يجب أن تقوم عليها حوكمة الشركات المالية، وهو المساواة في المعاملة لكل المساهمين سواء كان هذا المستثمر صغيرًا أم كبيرًا، وتوفير كل المعلومات لجميع المساهمين وعدم إعطائها لأحد المساهمين دون البعض الآخر، لأن ذلك سيؤثر بالسلب على جميع المساهمين الآخرين، ومن الأمور أيضًا التي يشملها مبدأ المساواة وهو في صرف التعويضات فلا تكون هناك معايير مزدوجة للتعويضات فتمنح بعض المساهمين جزء من التعويض والبعض الآخر التعويض كله، وذلك ما يؤثر على مبدأ المساواة في المعاملة.

  • حماية حقوق أصحاب المصالح.

يعتبر أصحاب المصالح هم أهل الشركة من عاملين وعملاء وموردين ودائنين وبنوك كهل هؤلاء هم أصحاب المصالح، فيجب أن تؤمن الشركة حماية حقوقهم وضمان التواصل الدائم بينهم وبين إدارة الشركة في إطار من التعاون والتفاهم، وذلك يتم من خلال مظلة قانونية تتيح للشركة تعويض من أصابه الضرر من أصحاب المصالح تعويضًا عادلًا.

  • تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح.

يشمل مبدأ الإفصاح والشفافية كافة دوائر المعرفة المتعلقة بالأمور المالية والإدارية والمحاسبية، والالتزامات العرضية ولائحة الأجور والمكافآت والمزايا العينية والنقدية التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة، وإسناد عملية مراجعة القوائم المالية لمراجع مستقل.

  • مسئوليات مجلس الإدارة

من الإرشادات المطلوبة لتفعيل دور الحوكمة على الشركات المالية هو معاملات أعضاء مجلس الإدارة والتي يجب أن تتسم بالشفافية والإفصاح، وتمكين الرقابة على معاملاتهم في أسهم الشركة، ووضع كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمحاسبة أعضاء مجلس الإدارة عن أي تجاوزات أو مخالفات قانونية أو أخلاقية أو محاولة استغلال معلومات أو تسريبها بهدف جني منافع أو تربح من أعضاء مجلس الإدارة.

إنضم إلينا مجاناً

الخبر التالي
  • 00

    أيام

  • .
  • 00

    ساعات

  • :
  • 00

    دقائق

  • :
  • 00

    ثواني